وهن دليلها « 1 » بكثرة تخصيصه « 2 » حتّى صار العمل به « 3 » فى مورد محتاجا الى الجبر به عمل المعظم - كما قيل - و قوّة دليله « 4 » بقلّة تخصيصه « 5 » بخصوص دليل . « 6 » لا يقال : كيف يجوز تخصيص دليلها « 7 » بدليله « 8 » و قد كان دليلها « 9 » رافعا لموضوع دليله « 10 » لا لحكمه « 11 » و موجبا لكون نقض اليقين باليقين « 12 » بالحجّة على خلافه ، « 13 » كما هو الحال بينه « 14 » و بين ادلّة سائر الأمارات ، « 15 » فيكون هاهنا « 16 » أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه « 17 » غير دائر « 18 » و التخصّص . « 19 » فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك ، « 20 » فانّ المشكوك ممّا كانت له حالة سابقة « 21 » و إن كان « 22 » من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعيّ ، « 23 » الّا أنّه « 24 » ليس منها « 25 » بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشكّ ، « 26 » و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها « 27 » بقول مطلق « 28 » لا فى الجملة ، « 29 » فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه « 30 »

--> ( 1 ) - القرعة ( 2 و 3 ) - دليل القرعة ( 4 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 14 ) - استصحاب ( 6 ) - دليل خاص توضيح : براى عمل به استصحاب ، نياز به رجوع به عمل اصحاب نيست ( بر خلاف قواعد ) و دليل آن به علّت قلّت تخصيص ، از قوّت برخوردار است . ( 7 و 9 ) - القرعة ( 12 ) - اماره ، نقض يقين به يقين ( تعبّدى و تنزيلى ) است . ( 13 ) - اليقين السابق ( 15 ) - أمارات ، بر استصحاب ورود داشته و موضوع استصحاب را حقيقتا و به لحاظ جعل شرعى برمىدارند . ( 16 ) - تعارض استصحاب و قرعه ( 17 ) - تخصيص بلا مخصّص ( 18 ) - در صورتى كه منجر به دور مصرّح نشود . ( 19 ) - در صورت تقدّم قرعه بر استصحاب . توضيح : در اينجا منظور مرحوم آخوند ( ره ) از تخصّص ، همان ورود است . ( 20 ) - اين‌طور نيست كه قاعدهء قرعه ، اماره باشد و بر استصحاب ورود داشته باشد . ( 21 ) - در استصحاب ، مشكوك داراى حالت سابقه است . ( 22 ) - مشكوك در استصحاب ( 23 ) - قضيه مشكوكه در استصحاب ، داراى حالت سابقه است گرچه كه حكم واقعى در آن مشتبه و ملتبس است . ( 24 ) - مشكوكى كه حالت سابقه دارد . ( 25 و 27 ) - من المشتبه ( 26 ) - شىء مشكوكى كه داراى حالت سابقهء متيقّنه است گرچه به عنوان اوّلى و حكم واقعى ، مشكوك و مشتبه است و ليكن به عنوان ثانوى ، مشمول دليل استصحاب شده و از حالت مشتبه بودن خارج مىشود . ( 28 ) - از دليل قرعه استفاده مىشود كه مسئله بايد به طور مطلق و به جميع عناوين ، مشكل و مشتبه باشد نه اينكه مشكلى باشد كه قابل رفع باشد . ( 29 ) - مثل مشكل در باب استصحاب كه فى الجملة است بر خلاف مشكل در باب قرعه كه به صورت مطلق است . ( 30 ) - المشكوك